الإشتراكيون العرب يطورون
حركتهم
إدوار حشوة
في
حركة الاشتراكين العرب حراك سياسي جاد يستهدف تعديلا جذريا في
وثيقة المبادىء
الاساسية
للحركة بعد اكثر من خمسين عاما من العمل السياسي 0
الاستاذ
المحامي ادوار حشوة الامين العام المساعد للحركة ( التي يراسها مصطفى
حمدون )
قال:
ان قيادين في الحركة اعدوا وثيقة مبادىء جديدة تواكب العصر
والتطور الحزبي
والحاجة
الوطنية والعربية وسوف يتم اقرارها في اجتماع قيادي موسع وتدعى اليه
قيادات
الحركة
الذين في التنظيم وخارجه على ان يتم لاحقا اقرار الوثيقة في
مؤتمر عام 0
وقال
الاستاذ حشوة ان هذه الوثيقة تمثل تطورا هاما في الحياة السياسية
في سورية
وقال ان
الحركة ستتوجه الى كل مكونات النسيج الوطني دون تفرقة في اللون او
الجنس او
الدين
ومهمتها تحويل المواطن من تابع ديني او طائفي او عنصري الى تابع وطني
في
اطار
دولة قانون ومؤسسات فرجال الدين مكانهم المعابد ورجال السياسة مكانهم
الاحزاب
واعتمدت
الوثيقة النظام الديمقراطي البرلماني ودعت الى انتخابات حرة نصفها
على اساس
النسبية
الحزبية على نطاق القطر والنصف الآخر على اساس فردي وانطلاقا من
دوائر
صغيرة
للتخفيف من دور المال والسلطة في الاختيار 0
وقال
ان الحركة ستكون مفتوحة على كل الناس دون شروط غير المواطنية
كما
ان
الحركة مع اعادة دور الطبقة الوسطى كطبقة وطنية منتجة وكصمام امان
يحول
دون
الانفجارات العنيفة وتتمسك الحركة بحق الدولة في جباية الضريبة دون
أي
استثناء
للرأسمالين الذين يمكن ان يحصلوا على تسهيلات اما الاعفاء من
الضريبة
بحجة
تشجيع الاستثمار معناه ان الفقراء والعاملين وحدهم يدفعون 0
ودعت
الحركة الى اتفاق وطني على دور القوات المسلحة في العمل العام لكي
تنبع
السلطة
من صناديق الاقتراع في دولة القانون والمؤسسات ودعت الى جيش عصري
محترف ومتطور
وقال ان
حالة الطوارىء تفرض من قبل السلطة في حالات الحرب والفتنة ولكن
يجب ان
يكون للقضاء حق الغاءها اذا زالت في الواقع ضرورتها 0
وركزت
الحركة على دور قيادي للمرأة وتحريرها بقوة القانون بمواجهة أي
عنف أو ظلم عليها
يهدد
حريتها 0
أما
العمال فطالبت الحركة باعادة حق الاضراب الى نقاباتهم والى استقلالها0
وقال
ان الانقسامات التي تم تصديرها للحركة ادت الى فوضى تستدعي تغييرا
في
اسم
الحركة تمييزا لها عن الاشكال المزورة المنسوبة اليها لذلك يرى
المشروع
تسمية
الحركة ( حركة الشعب الجديدة ) 00( حاج) اختصارا 0أي ما يقابل
معنى كفى 000
وقال
ان المشروع بعد اقراره سيتم تقديمه للجهات الرسمية حين يصدر
قانون لللانتخابات 0
كما ان
الانتسابات الجديدة ستكون على اساسه 0وستكون مفتوحة لجميع السورين 0
وقد
حصلت كلنا شركاء على نسخة من مشروع وثيقة المبادىء وهي التالية :
مشروع
حركة الشعب الجديدة ( حاج )
تنطلق
حركة الشعب الجديدة من الواقع السوري والعربي الذي يحفل يتعدديات دينية
وطائفية وعنصرية يجب احترام حقها في الوجود وحقها في المشاركة الوطنية في
العمل العام .
الحامل
الأساس لهذه المكونات هو الولاء الوطني الذي يتقدم على كل الولاءات دفاعاً
عن الأرض وإسهاماً في بناء وطن حر لا يشعر فيه أحد بالقهر ولا يمكن للخارج
أن يخترق وحدته الوطنية الصلبة .
لقد حفلت
الساحة منذ الاستقلال بأحزاب عديدة عبرت عن حالة الصعود القومي العربي الذي
كان مخنوقاً في ظل الدول العثمانية وهدفها الوحدة العربية وعبر بعضها عن
نزوع الفقراء إلى وضع أفضل وهدفها الأممية العالمية .
ثم نشأت
أحزاب دينية تريد حكماً يستمد شرائعه من الدين وهدفها الأممية الإسلامية ..
هذه
الأحزاب ، اصطدمت بالواقع ولم تحقق هذه الأحزاب في حركتها السياسية ، ما
رفعته من شعارات ثم عبر صراعاتها قادت سورية إلى الحكم العسكري الشمولي
الذي تستر هو الآخر بالشعارات ثم غرق هو نفسه في خلافات قياداته فلا هو حقق
تحريراً للأرض المحتلة ولا للوحدة ولا هو حقق تطوراً اقتصادياً وكل إنتاجه
كان المزيد من العدوان على الحريات فحدث بينه وبين الناس افتراق حقيقي ثم
قاد ذلك إلى تصاعد التيارات الدينية المتعصبة التي طرحت نفسها بديلاً .
هذا
الصعود لتيارات الدينية أدى إلى شرخ في الوحدة الوطنية ولمكونات المجتمع
وتعددياته التي ترفض الفكر الأحادي .
هذا
الوضع صار يهدد الوحدة الوطنية ويسمح لمن يريد اختراقها من الخارج أن يستغل
خلافاتها لمزيد من احتلال الأرض وفقدان السيادة والاستقلال الوطني .
ولتفادي
الصراع الداخلي والحروب الأهلية كان لا بد من فكر جديد لا يتوقف عند الماضي
، ويضع تصوراً جديداً للعمل السياسي يكون من أهدافه البحث عن طريقة لإقامة
دولة وطنية لا تفرق في الجنس والدين واللغة وإلى مواطنية لا يشعر فيها أحد
بالقهر والظلم .
وللوصول
إلى هذا الفكر استلزم الأمر وعلى مدى سنوات حوارات بين النخب السياسية
الوطنية من مختلف التعدديات والكفاءات لإقامة تنظيم سياسي مفتوح ينتسب إلى
الوطن كاملاً وليس لأجزاء منه أو من تعددياته .
وقد تم
وضع المشروع المرفق لتأسيس حركة سياسية تلبي هذا الطموح .. وتم توزيعه على
هذه النخب لكي تناقشه وتضع الملاحظات عليه لكي يتم تعديله وإقراره في
اجتماع موسع يكون بمثابة مجلس تأسيسي .
حركة
الشعب الجديدة ليست امتداداً لأي تنظيمات سابقة ووجود نخب فيها كانت في
الماضي تعمل في إطار حزبيات سابقة لا يعني شيئاً غير أن هذه النخب انتقلت
إلى صيغة جديدة في العمل السياسي تلبية لحاجة وطنية وبالتالي يبدأ تاريخها
السياسي من انتسابها لحركة الشعب الجديدة كعمل مستقل عن الماضي .
وقد
اخترنا لها مختصراً كلمة ( حاج ) من الأحرف الأولى العربية لها وهي تعني
باللغة العامية ما يوازي كلمة كفى
مادة 1 ـ
حركة الشعب الجديدة تنظيم سياسي مفتوح على
كل شرائح المجتمع دون تمييز في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق ..
مادة 2 ـ
تدعو الحركة إلى العمل بالوسائل
السياسية وإلى الاعتدال وترفض العنف والتعصب وتدعو إلى تبادل السلطة بالطرق
والوسائل الديمقراطية .
مادة 3 ـ
تدعو الحركة إلى وحدة وطنية جديدة
تربط الانتماء الوطني بالأرض ويكون فيها الولاء الوطني أولاً ومتقدماً على
كل الولاءات .
مادة 4 ـ
المواطن في رأي الحركة هو الذي
يعيش على الأرض ويدافع عنها ويعتز بتاريخها وتراثها وليس عنده أي عصبية
دينية أو طائفية أو عنصرية تمنع أو تؤذي العيش المشترك .
مادة 5 ـ
الوطن السوري جزء من محيطه العربي ويسعى
إلى الاتحاد مع أي جزء منه في إطار دولة اتحادية ديمقراطية وبعد التصويت
الديمقراطي .
مادة 6 ـ
تدعو الحركة إلى نظام برلماني ديمقراطي
جمهوري يتم اختياره بالانتخاب الحر وتحت رقابة القضاء .
مادة 7 ـ
تدعو الحركة إلى سوق عربية مشتركة وإلى
حرية التنقل بين دول المحيط العربي للأشخاص وكافة وسائل النقل وإلى إعفاءات
من الرسوم عن البضائع والمنتجات استيراداً وتصديراً .
مادة 8 ـ
تدعو الحركة إلى نظام ديمقراطي برلماني أما
على أساس النسبية الحزبية أو على أساس انتخاب الشخصي انطلاقاً من دوائر
صغيرة وتحت رقابة القضاء .اوعليهما معا 0
مادة 9 ـ
تدعو الحركة إلى إعادة بناء الحركة
الشعبية عن طريق الأحزاب التي يجب أن لا تكون مخصصة لدين أو طائفة أو عنصر
وللقضاء الحق في البت بتراخيصها أو مخالفتها للدستور .
مادة 10 ـ
تدعو الحركة إلى نوع من الاختصاص بحيث يكون
مكان الرجال الدين المعابد وهم فيها أحرار ومحترمون ويكون فيها مكان رجال
السياسة الأحزاب وهم فيها أحرار ومحترمون ولا يجوز لأي منهما استخدام الدين
في السياسة أو السياسة في الدين ما عدا في حالة العدوان الخارجي حيث يتحد
الديني بالسياسي حكماً .
مادة 11 ـ
تدعو الحركة إلى حق المواطن في الاعتزاز
بدينه ومذهبه وطائفته وعنصره ولكن الولاء للوطن هو أولاً .
مادة 12 ـ
في العمل السياسي تدعو الحركة إلى أقل ما
يمكن من التطرف وأكثر ما يمكن من الحريات .
مادة 13 ـ
في العمل الحزبي تدعو الحركة إلى اختيار
الأعضاء من النخب السياسية الجيدة والاهتمام بالنوع على حساب العدد بحيث
تصبح الحركة حزب النخبة .
مادة 14 ـ
في الاقتصاد تدعو الحركة إلى اعتبار
الزراعة هي قاعدتنا الاقتصادية وعبر تطويرها يمكن ترحيل فائض الأرباح إلى
الصناعة .
مادة 15 ـ
تدعو الحركة إلى توزيع أراضي أملاك الدولة على الفلاحين الفقراء ليزرعوها
وتمدهم الدولة بالقروض الطويلة الأجل ليستطيعوا الإنتاج وتشجيع التعاونيات
الإنتاجية الزراعية والصناعات الزراعية لوقف هجرة الريف إلى المدن .
مادة 16 ـ
تدعو الحركة إلى إعادة دور الطبقة الوسطى
كطبقة وطنية ومتعلمة ومنتجة ومعتدلة وتعتبرها صمام الأمان بمواجهة
الانفجارات الاجتماعية .
مادة 17 ـ
تدعو
الحركة إلى حرية السوق مع ضوابط تمنع
الاحتكار والاستغلال .
مادة 18 ـ
تدعو الحركة إلى حرية التنظيم النقابي وإلى
احترام استقلال الحركة العمالية عن السلطة وتدعو إلى إعادة حق الإضراب .
مادة 19 ـ
تدعو الحرية إلى إصلاح القطاع العام حتى
إذا استحال إصلاحه يمكن تخصيصه .
مادة 20 ـ
تدعو الحركة إلى بقاء الماء والكهرباء
والنفط والبريد ، في عهدة الدولة وتطوير آليات العمل فيها لتقدم الخدمات
للناس بأسعار منخفضة .
مادة 21 ـ
تدعو الحركة
إلى تنظيم دور القوات المسلحة
بحيث تتولى الدفاع عن الوطن وحماية الدستور وتدعو إلى جيش عصري محترف ومدرب
جداً ويكون له دور قومي لا يومي عبر مجلس الدفاع الأعلى وفي شؤون الحرب
تخصيصاً .
مادة 22 ـ
تدعو الحركة إلى حياد القضاء كسلطة مستقلة
وتدعو إلى إصلاحه وإلى ضوابط أخلاقية شديدة في اختيار القضاة ومراقبة حسن
عملهم وسلوكهم بصورة سرية وزيادة مخصصاتهم ليكونوا بمنأى عن أي حاجة .
مادة 23 ـ
تدعو الحركة إلى تحسين التعليم بكافة
مراحله وزيادة الساعات المخصصة للغات الأجنبية والسماح للأقليات العنصرية
بحق تعليم أبنائها بلغاتهم إضافة للغة العربية .
مادة 24 ـ
تدعو الحركة إلى الاهتمام بالمرأة
ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات ومراعاة وضعها كأم ووقف كل أشكال
الظلم والقهر والعدوان عليها .
مادة 25 ـ
تدعو الحركة إلى احترام حقوق الإنسان وإلى
دستور يمنع العدوان عليها بأي قانون وترفض أحكام الطوارئ في غير الحرب
الفعلية ويكون للقضاء حق إلغاء هذه الطوارئ إذا تجاوزت ضرورتها .
مادة 26 ـ
تدعو
الحركة إلى قانون مطبوعات متطور تتوفر فيه
حرية التعبير ويكون القضاء هو الحكم في كل ما يخرج عن حدود هذه الحرية أو
يؤذي الآخرين دولة أو أفراداً.
مادة 27 ـ
تدعو الحركة إلى تحالف سياسي واسع مع كل
أحزاب الساحة التي تتمسك بالديمقراطية والحرية والعلم .